محامية قضايا الأسرة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في أليكانتي

أي محكمة تنظر في قضيتكم

يجمع قسم العنف ضد المرأة التابع لمحكمة الدرجة الأولى (Tribunal de Instancia) بين المسارين الجنائي والمدني عندما يكون هناك عنف قائم على النوع الاجتماعي. وهذا يتيح للقاضي نفسه الذي يعرف حالة الخطر أن يقرر بشأن الأطفال والمسكن والنفقة. وإذا كانت هناك بالفعل إجراءات أسرية أمام محكمة أخرى، فيجب عليها إحالتها إلى قسم العنف ضد المرأة.

ما الذي يتغير عند وجود عنف

• لا وساطة: يحظرها القانون في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• الحضانة: تُستبعد الحضانة المشتركة في الحالات المنصوص عليها في المادة 92.7 من القانون المدني (Código Civil).
• الزيارات: تُعلَّق في الحالات المنصوص عليها في المادة 94 من القانون المدني، ما لم يصدر قرار مسبَّب لمصلحة القاصر.
• الاستعجال: يمكن اعتماد التدابير المدنية ضمن أمر الحماية (orden de protección) نفسه، بمدة سريان أولية قدرها 30 يومًا.

ما نقوم به

• الطلاق في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وتصفية الممتلكات.
• حضانة القاصرين ونظام الزيارات.
• تعديل التدابير عندما تتغير الظروف.
• عدم دفع النفقة وهجر الأسرة.
• الطلاق الدولي.