أضف النص الخاص بالعنوان هنا

عندما يكون هناك عنف في المنزل، فإن أحد أول ما يشغل بال أي أم هو كيف تمنع استمرار معاناة أطفالها. كما يتساءل كثير من الآباء المشتكى عليهم عمّا سيحدث لعلاقتهم بأبنائهم. يشرح هذا الدليل ما يقوله القانون، والتدابير التي يمكن طلبها، والمرحلة التي بلغها قانون العنف بالوكالة المرتقب.

القاصرون ضحايا مباشرون للعنف القائم على النوع الاجتماعي

يُدرج القانون الأساسي 1/2004 ضمن الضحايا أبناءَ المرأة القاصرين والقاصرين الخاضعين لوصايتها أو رعايتها وحضانتها (المادة 1.2). ومنذ التعديل الذي أدخله القانون الأساسي 8/2021 (Ley Orgánica 8/2021) بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من العنف، أصبح العنف القائم على النوع الاجتماعي يشمل أيضًا العنف الممارس ضد الأقارب أو المقربين القاصرين بهدف إلحاق الأذى بالمرأة (المادة 1.4). وهذا ما يُعرف بالعنف بالوكالة (violencia vicaria).

حجم المشكلة هائل. فوفقًا لـالمسح الكبير للعنف ضد المرأة 2024 (Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024) الصادر عن وزارة المساواة والمنشور في ديسمبر 2025، كان ما بين 1,197,360 و1,824,875 قاصرًا يعيشون في منازل تتعرض فيها المرأة لنوع من العنف من جانب شريكها.

كيف يؤثر العنف في الأطفال

لا يحتاج الطفل إلى أن يتلقى ضربة ليكون ضحية. فسماع الصراخ من غرفته، أو رؤية أمه خائفة، أو العيش في توتر دائم، كلها أمور تؤثر فيه. ويتفاعل كل قاصر بطريقة مختلفة بحسب عمره وبيئته، لكن العلامات التي يلاحظها المختصون عادةً هي:

• الخوف والقلق ومشكلات النوم أو الكوابيس.
• تغيرات مفاجئة في السلوك: العدوانية أو الانطواء أو النكوص لدى الأصغر سنًا.
• صعوبات في التركيز وتراجع التحصيل الدراسي.
• الشعور بالذنب أو الحاجة إلى حماية الأم أو الإخوة.
• تعلّم أنماط من العلاقات قائمة على السيطرة والعنف. ولهذا من المهم جدًا الكشف المبكر عن العنف القائم على النوع الاجتماعي بين المراهقين.

إذا أردتِ معرفة المزيد عن الآثار طويلة الأمد، اقرئي الآثار النفسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

التدابير القانونية لحماية الأطفال

تعليق الزيارات

تنص المادة 66 من القانون الأساسي 1/2004 على أن يأمر القاضي بتعليق نظام الزيارة أو الإقامة أو التواصل أو الاتصال الخاص بالمتهم بالعنف القائم على النوع الاجتماعي مع القاصرين التابعين له. وإذا قرر، مراعاةً للمصلحة الفضلى للقاصر، عدم تعليقه، فعليه أن يحدد كيفية ممارسته وأن يتخذ تدابير لضمان سلامة القاصرين والمرأة.

وفي الاتجاه نفسه، عندما يصدر أمر حماية (orden de protección) يتضمن تدابير جزائية وتوجد قرائن جدية على أن الأطفال شهدوا العنف أو عانوا منه أو عاشوا في ظله، يعلّق القاضي الزيارات، ما لم يصدر قرار مسبّب يستند إلى المصلحة الفضلى للقاصر (المادة 544 ter.7 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)).

لا حضانة مشتركة ولا زيارات ما دامت هناك إجراءات جزائية

بعد تعديل عام 2021، تنص المادة 94 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقرير نظام زيارات، وإن وُجد يُعلَّق، بالنسبة إلى الوالد الذي يخضع لإجراءات جزائية بسبب الاعتداء على حياة الزوج الآخر أو أبنائه أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم أو سلامتهم المعنوية أو حريتهم الجنسية، ولا عندما توجد قرائن جدية على عنف أسري (violencia doméstica) أو عنف قائم على النوع الاجتماعي. ولا يجوز للقاضي تحديد زيارات إلا استثناءً، بقرار مسبّب يراعي مصلحة القاصر وبعد تقييم العلاقة بين الوالد والطفل. وإذا كان الوالد في السجن بسبب تلك الجرائم، فلا يجوز تقرير نظام زيارات في أي حال.

ومن جهتها، تستبعد المادة 92.7 من القانون المدني الحضانة المشتركة في الحالات نفسها، وتشمل صراحةً إساءة معاملة الحيوانات، أو التهديد بها، كوسيلة للسيطرة على الأسرة أو إيذائها.

السلطة الأبوية

السلطة الأبوية (patria potestad) (أي اتخاذ القرارات بشأن التعليم أو الصحة أو مكان الإقامة) تختلف عن الحضانة. ويمكن أن تتأثر بعدة طرق:

• التعليق الاحترازي في الإجراءات الجزائية (المادة 65 من القانون الأساسي 1/2004، وعندما يكون القاصر هو الضحية، المادة 544 quinquies من قانون الإجراءات الجنائية).
• الحرمان كعقوبة: على سبيل المثال، تسمح جريمة سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة 153.1 من قانون العقوبات بفرض الحرمان من السلطة الأبوية لمدة تصل إلى خمس سنوات عندما يرى القاضي ذلك ملائمًا لمصلحة القاصر.
• الإسقاط بموجب حكم يستند إلى الإخلال بالواجبات الملازمة لها أو صادر في دعوى جزائية أو زوجية (المادة 170 من القانون المدني).

نقطة اللقاء الأسري

عندما يُبقي القاضي على نوع من العلاقة مع الوالد الخاضع للتحقيق، كثيرًا ما يأمر بأن تتم عبر نقطة اللقاء الأسري (Punto de Encuentro Familiar): وهي خدمة محايدة يجري فيها تسليم الأطفال واستلامهم، أو زيارات تحت إشراف مختصين، دون أن يضطر الأم والأب إلى الالتقاء. وفي منطقة فالنسيا (Comunitat Valenciana) تنظمها القانون 13/2008 الصادر عن حكومة فالنسيا (Generalitat)، وينص القانون 7/2012 على بروتوكولات خاصة بحالات العنف ضد المرأة.

حق القاصر في أن يُستمع إليه

للأبناء الحق في أن يُستمع إليهم في كل إجراء يمسّهم، مع تكييف الاستماع وفق أعمارهم ونضجهم. ويعتبر القانون الأساسي 1/1996 بشأن الحماية القانونية للقاصر أن القاصر يتمتع بنضج كافٍ، في جميع الأحوال، ابتداءً من سن الثانية عشرة (المادة 9.2). ويشترط القانون المدني الاستماع إلى القاصرين الذين يتمتعون بقدر كافٍ من التمييز قبل البتّ في الحضانة عندما يُرى ذلك ضروريًا (المادة 92.6)، وينص على الاستماع إلى الابن عند تحديد الزيارات (المادة 94).

عادةً ما يجري الاستماع دون حضور الوالدين، وأحيانًا بمساعدة الفريق النفسي الاجتماعي التابع للمحكمة.

الرعاية النفسية دون موافقة الوالد الآخر

في العادة، يتطلب اصطحاب الطفل إلى أخصائي نفسي موافقة الوالدين كليهما. وتنص المادة 156 من القانون المدني (الفقرة التي أدخلها المرسوم الملكي بقانون 9/2018) على استثناء: تكفي موافقة أحدهما لتلقي الأبناء القاصرين الرعاية النفسية عندما:

• يوجد حكم إدانة ضد الوالد الآخر، ما دامت المسؤولية الجزائية لم تنقضِ، أو تكون قد بدأت إجراءات جزائية ضده بسبب الاعتداء على الأبناء المشتركين أو على الوالد الآخر؛ أو
• تتلقى المرأة، حتى دون وجود شكوى، المساعدة في خدمة متخصصة في العنف القائم على النوع الاجتماعي تُصدر تقريرًا يثبت ذلك الوضع.

يجب إبلاغ الوالد الآخر مسبقًا. وإذا كان الابن قد تجاوز السادسة عشرة، فيلزم في جميع الأحوال الحصول على موافقته الصريحة.

قانون العنف بالوكالة: قيد الإعداد، وغير نافذ بعد

وافق مجلس الوزراء في 14 يوليو 2026 على مشروع القانون الأساسي بشأن التدابير المتعلقة بالعنف بالوكالة (Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria)، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للبرلمان الإسباني (Boletín Oficial de las Cortes Generales) في 27 يوليو 2026. وفي 30 سبتمبر 2026 رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب التعديل الشامل المقدَّم ضد النص، الذي يواصل مساره البرلماني بمرحلة التعديلات الجزئية.

وبحسب وزارة المساواة، يعرّف المشروع العنف بالوكالة، وينص على إسقاط السلطة الأبوية في حال صدور حكم إدانة نهائي بجرائم خطيرة معينة، ويقيّد الحضانة المشتركة عندما يمكن أن تضر بالأطفال، ويُلزم بالاستماع إلى القاصرين في جميع الأحوال. إنه مشروع قانون، وليس قانونًا نافذًا: فالقواعد المطبقة اليوم هي تلك الموصوفة أعلاه. يمكنكِ الاطلاع على مزيد من المعلومات في مقالنا حول العنف بالوكالة.

إذا كنتَ الأب المشتكى عليه

تعليق الزيارات طوال مدة الإجراءات الجزائية تدبير احترازي، وليس عقوبة. ويسمح القانون للقاضي بالإبقاء على نظام زيارات بقرار مسبّب يراعي مصلحة القاصر، وغالبًا ما يكون تحت الإشراف. وإذا حُفظت القضية أو تغيّرت الظروف، يمكنك طلب تعديل التدابير. وفي الأثناء، التزم بدقة بأوامر الحظر ووثّق مشاركتك في حياة أطفالك.

الأسئلة الشائعة

هل الأبناء ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي حتى لو لم يتعرضوا للضرب؟

نعم. يعترف القانون الأساسي 1/2004 بأبناء المرأة القاصرين ضحايا لهذا العنف ويضمن لهم المساعدة. ومنذ عام 2021 يشمل أيضًا العنف الممارس ضدهم لإيذاء الأم. وإضافة إلى ذلك، يجب على القاضي تقدير ما إذا كان القاصرون قد شهدوا العنف أو عانوا منه أو عاشوا في ظله للبتّ في تعليق الزيارات.

هل يمكن للأب المشتكى عليه بالعنف القائم على النوع الاجتماعي رؤية أبنائه؟

كقاعدة عامة، لا. فالمادة 94 من القانون المدني تمنع الزيارات للوالد الخاضع لإجراءات جزائية بسبب العنف ضد الوالد الآخر أو الأبناء، أو عندما توجد قرائن جدية على العنف. ولا يجوز للقاضي تقريرها إلا استثناءً، بقرار مسبّب يراعي مصلحة القاصر وبعد تقييم العلاقة بين الوالد والطفل. وإذا كان في السجن بسبب تلك الجرائم، فلا تجوز الزيارات.

هل يمكنني اصطحاب ابني إلى الأخصائي النفسي دون إذن الأب؟

نعم، في الحالات المنصوص عليها في المادة 156 من القانون المدني: عندما يوجد حكم إدانة أو إجراءات جزائية ضد الأب بسبب الاعتداء على الأبناء أو عليكِ، أو عندما تتلقين الرعاية في خدمة متخصصة في العنف القائم على النوع الاجتماعي تُصدر تقريرًا. ويجب عليكِ إبلاغ الأب مسبقًا، وإذا كان ابنكِ قد تجاوز السادسة عشرة فستحتاجين أيضًا إلى موافقته.

هل أُقرّ قانون العنف بالوكالة؟

لا. حتى أكتوبر 2026، هو مشروع قانون أساسي وافق عليه مجلس الوزراء في 14 يوليو 2026، واجتاز مناقشة التعديل الشامل في مجلس النواب في 30 سبتمبر، ولا يزال قيد الإجراءات البرلمانية. وإلى حين إقراره النهائي ونشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، تُطبَّق أحكام القانون الأساسي 1/2004 والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية السارية.

حماية أطفالكِ تتطلب التحرك بسرعة وبتنسيق جيد بين الإجراءات الجزائية وإجراءات قضايا الأسرة. تتولى Celeste Pérez Bleda الجبهتين معًا، بخبرة 20 عامًا في القانون الجزائي وفي إجراءات الأسرة المرتبطة بالعنف. يمكنكِ الاطلاع على طريقة عملنا في حضانة القاصرين في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وبصفتنا محامية أسرة في قضايا العنف، أو الاتصال بنا على 607 449 491، على مدار 24 ساعة.