أضف النص الخاص بالعنوان هنا

عندما تخرجين من علاقة عنيفة، قد يكون العمل ملاذًا ومشكلة في آن واحد: مواعيد يعرفها المعتدي، وجلسات قضائية تتعارض مع ساعات عملكِ، أو الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة أخرى. والقانون لا يجبركِ على الاختيار بين سلامتكِ ووظيفتكِ. نشرح لكِ في هذا الدليل، استنادًا إلى المواد السارية في أكتوبر 2026، ما هي حقوقكِ، وكيف تطلبينها، وما الوثيقة التي تحتاجينها لإثبات وضعكِ.

من أين تأتي هذه الحقوق

نقطة الانطلاق هي المادة 21 من القانون الأساسي 1/2004 (Ley Orgánica 1/2004) بشأن تدابير الحماية الشاملة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تعترف للعاملة الضحية بالحق في تقليص وقت عملها أو إعادة تنظيمه، وفي التنقل الجغرافي، وفي تغيير مكان العمل، وفي تكييف المنصب، وفي تعليق العقد مع الاحتفاظ بالوظيفة، وفي إنهاء العقد. وتفاصيل كل حق واردة في نظام العمال الأساسي (Estatuto de los Trabajadores، ET)، أما الحماية الاقتصادية فواردة في القانون العام للضمان الاجتماعي (Ley General de la Seguridad Social، LGSS).

ومنذ التعديلات التي أدخلها القانون الأساسي 10/2022 والقانون الأساسي 2/2024، امتدت معظم هذه الحقوق لتشمل أيضًا ضحايا العنف الجنسي، وبعضها (ساعات العمل والتنقل) ضحايا الإرهاب.

حقوقكِ في العمل، واحدًا تلو الآخر

1. تقليص ساعات العمل أو إعادة تنظيمها والعمل عن بُعد (المادة 37.8 من نظام العمال الأساسي)

يمكنكِ أن تطلبي:

• تقليص ساعات عملكِ، مع تخفيض الأجر بشكل متناسب.
• إعادة تنظيم وقت عملكِ: تغيير المواعيد، أو تطبيق ساعات عمل مرنة أو صيغ أخرى معمول بها في الشركة (على سبيل المثال، لتجنّب مصادفة المعتدي في مسارات التنقل المعتادة).
• العمل عن بُعد كليًا أو جزئيًا، أو التوقف عن ذلك إذا كنتِ تعملين عن بُعد بالفعل ولم يعد منزلكِ مكانًا آمنًا، شريطة أن يتوافق ذلك مع منصبكِ.

تُحدَّد الصيغة الملموسة أولًا بموجب الاتفاقية الجماعية أو بالاتفاق مع الشركة. وإذا لم يحصل اتفاق، يعود إليكِ أنتِ تحديدها، وتُحسم الخلافات عبر الطريق القضائي العاجل المقرر للتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.

2. التنقل الجغرافي وتغيير مكان العمل (المادة 40.4 من نظام العمال الأساسي)

إذا احتجتِ إلى ترك منصبكِ في المدينة التي تعملين فيها لحماية نفسكِ، فلكِ حق الأولوية في شغل منصب شاغر آخر من الفئة المهنية نفسها أو من فئة معادلة في أي فرع آخر للشركة. ويجب على الشركة إبلاغكِ بالمناصب الشاغرة الموجودة وتلك التي تستجد.

• يستمر النقل في البداية ما بين ستة واثني عشر شهرًا، مع الاحتفاظ بمنصبكِ السابق.
• وعند انتهائه، تختارين: العودة، أو البقاء في المنصب الجديد، أو إنهاء العقد مع تعويض قدره أجر 20 يومًا عن كل سنة، بحد أقصى 12 شهرًا من الأجر.

3. تعليق العقد مع الاحتفاظ بالوظيفة (المادتان 45.1.n و48.8 من نظام العمال الأساسي)

إذا اضطررتِ إلى ترك منصبكِ مؤقتًا، يمكنكِ تعليق العقد. وخلال فترة التعليق لا تعملين ولا تتقاضين أجرًا، لكنكِ تحتفظين بالوظيفة.

• المدة الأولية: حتى ستة أشهر.
• التمديد: إذا بررت الإجراءات القضائية ذلك، يمكن للقاضي تمديدها لفترات مدة كل منها ثلاثة أشهر، بحد أقصى ثمانية عشر شهرًا.
• خلال هذه المدة يمكنكِ تقاضي إعانة البطالة (المادة 267.1.b.2 من القانون العام للضمان الاجتماعي)، وتُحتسب الفترة اشتراكًا فعليًا لأغراض التقاعد والعجز والبطالة والإعانات الأخرى (المادة 165.5 من القانون العام للضمان الاجتماعي).

4. إنهاء العقد (المادة 49.1.m من نظام العمال الأساسي)

إذا احتجتِ إلى ترك العمل نهائيًا، يمكنكِ إنهاء العقد بقرار منكِ. ولا يترتب على ذلك تعويض، لكنه يُعدّ حالة بطالة قانونية (المادة 267.1.a.5 من القانون العام للضمان الاجتماعي)، وهو ما لا يحدث في الاستقالة الطوعية العادية. ولهذا من المهم أن يذكر الإشعار الموجَّه إلى الشركة صراحةً أنكِ تنهين العقد بصفتكِ ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

5. الغياب والتأخر (المادة 21.4 من القانون الأساسي 1/2004)

تُعدّ حالات الغياب أو التأخر الناجمة عن وضعكِ الجسدي أو النفسي المترتب على العنف مبرَّرة ومدفوعة الأجر متى قررت ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية أو الخدمات الصحية. ويجب عليكِ إبلاغ الشركة بها في أسرع وقت ممكن.

6. الحماية من الفصل (المادتان 53.4.b و55.5.b من نظام العمال الأساسي)

يكون باطلًا فصل العاملة ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الجنسي بسبب ممارستها حقها في الحماية القضائية أو أيًّا من الحقوق السابقة. والبطلان يعني إعادتها إلى العمل إلزاميًا ودفع الأجور التي لم تتقاضها. وإضافة إلى ذلك، إذا أثّر فيكِ العنف خلال فترة التجربة، فإنها تتوقف عندما يوجد اتفاق بين الطرفين (المادة 14.3 من نظام العمال الأساسي).

ملخص الحقوق وآثارها

إذا كنتِ عاملة لحسابكِ الخاص

إذا توقفتِ عن نشاطكِ لحماية نفسكِ، فإن المادة 21.5 من القانون الأساسي 1/2004 تعتبركِ في حالة توقف مؤقت عن النشاط: يُعلَّق التزامكِ بدفع الاشتراكات لمدة ستة أشهر، تُحتسب كفترة اشتراك، وتكونين في وضع مماثل للتسجيل الفعلي. وتكون قاعدة الاشتراك متوسط الأشهر الستة السابقة.

وإضافة إلى ذلك، يُعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الجنسي سببًا لـحالة توقف قانوني عن النشاط (المادة 331 من القانون العام للضمان الاجتماعي)، تتيح الحصول على إعانة التوقف عن النشاط. ويُثبَت ذلك بإقرار مكتوب بالتوقف عن النشاط أو انقطاعه مرفقًا بإحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي 1/2004 (المادة 332 من القانون العام للضمان الاجتماعي).

إذا كنتِ موظفة عامة

تحيل المواد من 24 إلى 26 من القانون الأساسي 1/2004 إلى تشريعات الوظيفة العامة. وينص النظام الأساسي للموظف العام (TREBEP) على ما يلي:

• غيابات مبرَّرة، كلية أو جزئية، في الوقت والشروط التي تحددها الخدمات الاجتماعية أو الصحية، وتقليص ساعات العمل أو إعادة تنظيمها (المادة 49.d).
• النقل إلى منصب آخر في سلككِ أو درجتكِ، بخصائص مماثلة، دون اشتراط أن يكون منصبًا شاغرًا يلزم شغله؛ ويُعدّ نقلًا إجباريًا (المادة 82).
• إجازة دون أجر (excedencia) دون اشتراط حد أدنى من مدة الخدمة السابقة: مع الاحتفاظ بالمنصب خلال الأشهر الستة الأولى (قابلة للتمديد لفترات مدة كل منها ثلاثة أشهر حتى ثمانية عشر شهرًا) وأجر كامل خلال الشهرين الأولين (المادة 89.5).

كيف تثبتين أنكِ ضحية

وفقًا لـالمادة 23 من القانون الأساسي 1/2004، تصلح أي من الوثائق التالية:

1. حكم إدانة بجريمة عنف قائم على النوع الاجتماعي.
2. أمر حماية أو أي قرار قضائي آخر يقضي بتدبير احترازي لصالحكِ.
3. تقرير من النيابة العامة (Ministerio Fiscal) يشير إلى وجود قرائن.
4. تقرير من الخدمات الاجتماعية أو الخدمات المتخصصة أو خدمات الإيواء التابعة للإدارة المختصة.

النقطة الأخيرة مهمة: لا تحتاجين إلى أن تكوني قد قدّمتِ شكوى لإثبات وضعكِ أمام الشركة إذا كان لديكِ تقرير من الخدمات المتخصصة. ولتقاضي إعانة البطالة بعد التعليق أو الإنهاء، ستطلب الهيئة العامة لخدمات التوظيف (SEPE) الإشعار المكتوب من الشركة مع أمر الحماية، أو في غيابه إحدى تلك الوثائق (المادة 267.3 من القانون العام للضمان الاجتماعي).

وإذا لم يكن لكِ حق في الإعانة القائمة على الاشتراكات، توجد إعانة خاصة بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الجنسي (الحكم الإضافي 58 من القانون العام للضمان الاجتماعي)، مدتها القصوى ثلاثون شهرًا إذا استوفيتِ شروط الدخل. تجدين مزيدًا من المعلومات في دليلنا حول المساعدات المالية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كيف تطلبينها خطوة بخطوة

1. احصلي على وثيقة الإثبات: إذا كان لديكِ أمر حماية بالفعل، فاحتفظي بنسخة من القرار. وإن لم يكن، فتوجّهي إلى الخدمات المتخصصة أو إلى مكتب مساعدة الضحايا.
2. اطلبي الحق كتابيًا، مع ذكر المادة التي تعترف به والتاريخ الذي تريدين ممارسته منه. واحتفظي بإيصال التسليم.
3. إذا رفضت الشركة، فاستشيري في أسرع وقت: ففي القضاء الاجتماعي (قضاء العمل) تكون المهل قصيرة جدًا.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى أمر حماية لممارسة هذه الحقوق؟

ليس بالضرورة. فالمادة 23 من القانون الأساسي 1/2004 تقبل أيضًا حكمًا قضائيًا، أو تدبيرًا احترازيًا آخر، أو تقريرًا من النيابة العامة، أو تقريرًا من الخدمات الاجتماعية أو المتخصصة أو خدمات الإيواء. وهذا يتيح إثبات وضعكِ حتى لو لم تقدّمي شكوى بعد، وإن كانت الهيئة العامة لخدمات التوظيف قد تشترط وثائق محددة لبعض الإعانات.

كم من الوقت يمكنني تعليق عقدي؟

يستمر التعليق في البداية حتى ستة أشهر. وإذا أظهرت الإجراءات القضائية أن حمايتكِ تتطلب مدة أطول، يمكن للقاضي تمديده لفترات مدة كل منها ثلاثة أشهر بحد أقصى ثمانية عشر شهرًا. وخلال التعليق تحتفظين بمنصبكِ، ويمكنكِ تقاضي إعانة البطالة، وتُحتسب المدة فترة اشتراك.

هل يمكن لشركتي فصلي بسبب الغياب عن العمل؟

حالات الغياب أو التأخر الناجمة عن العنف والتي تعتبرها الخدمات الاجتماعية أو الصحية مبرَّرة هي غيابات مبرَّرة ومدفوعة الأجر، ولذلك لا يجوز المعاقبة عليها. والفصل بسبب ممارسة حقوقكِ بصفتكِ ضحية باطل، وهو ما يُلزم الشركة بإعادتكِ إلى العمل ودفع أجور فترة النزاع.

إذا تركت العمل، هل أتقاضى إعانة البطالة؟

نعم، إذا أنهيتِ العقد استنادًا إلى المادة 49.1.m من نظام العمال الأساسي. فخلافًا للاستقالة الطوعية العادية، يُعدّ هذا الإنهاء حالة بطالة قانونية. وستحتاجين إلى الإشعار المكتوب الموجَّه إلى الشركة وإلى أمر الحماية أو إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي 1/2004.

هل يمكن لشركتي إخبار زملاء آخرين بوضعي؟

لا ينبغي لها ذلك. فهذه بيانات بالغة الحساسية، ويجب على الشركة التعامل معها بسرية. وإذا كان لديكِ أمر إبعاد، فقد يكون من الضروري إبلاغ قسم الأمن أو الاستقبال لمنع دخول المعتدي، لكن بشكل محدود وبعلمكِ.

ممارسة هذه الحقوق كثيرًا ما تقترن بإجراءات جزائية، وفي أحيان كثيرة بـأمر إبعاد (orden de alejamiento) أو بـطلاق في حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي. إذا أردتِ أن نراجع قضيتكِ ونساعدكِ في الحصول على وثيقة الإثبات أو في المطالبة بحقوقكِ في مواجهة شركتكِ، يمكنكِ مراسلتنا من صفحة الدفاع عن المرأة ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاتصال على 607 449 491، المتاح على مدار 24 ساعة.