الدفاع والادعاء
باختصار
في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، يُعاقب خرق حظر الاقتراب أو التواصل بالسجن من ستة أشهر إلى سنة (المادة 468.2 من القانون الجنائي). وفضلًا عن ذلك، قد يدفع القاضي إلى تشديد التدابير الاحترازية، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، وعادةً ما يُنظر فيه كمحاكمة سريعة (juicio rápido).
الالتزام بالامتثال للتدبير يقع على عاتقك. موافقتها لا تمنع وقوع الجريمة. لا تردّ، واحتفظ بدليل على التواصل، وأبلغ محاميتك بذلك.
اللقاء العرضي ليس جريمة إذا ابتعدت فورًا. ما يُعاقب عليه هو عدم الامتثال الطوعي.
نعم، بطلب ذلك من المحكمة. وإذا رغبت الضحية في استئناف التواصل، فعليها أن تطلب تعديل التدبير أو إلغاءه؛ ولا ينبغي أبدًا القيام بذلك بفرض الأمر الواقع.
الأساس القانوني
هل تحتاجون إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
