الإجراءات الجنائية
باختصار
هي الإجراء المنصوص عليه في المواد 795 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal، LECrim) للفصل بسرعة في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجنًا، أو عشر سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبات أخرى، عندما تبدأ الإجراءات بمحضر شرطة ويكون التحقيق بسيطًا. ويشمل القانون صراحةً جرائم الإيذاء الجسدي، والإكراه، والتهديد، والعنف الجسدي أو النفسي المعتاد المرتكبة ضد الشريك، والشريك السابق، وسائر الأقارب المنصوص عليهم في المادة 173.2 من القانون الجنائي (Código Penal).
إذا قبل المتهم العقوبة التي يطلبها الادعاء أمام محكمة المناوبة، تسمح المادة 801 من قانون الإجراءات الجنائية بتخفيضها بمقدار الثلث، شريطة أن تكون الجريمة معاقبًا عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة، أو بعقوبة أخرى حتى عشر سنوات. لكن الاتفاق على الإقرار يعني إدانةً مع تسجيل سابقة جنائية، وفي قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، فرضًا إلزاميًا لحظر الاقتراب. وهو ليس قرارًا ينبغي اتخاذه على عجل أو دون معرفة الأدلة.
يمكنكِ الانضمام إلى الدعوى بصفة ادعاء خاص للمطالبة بالعقوبة والتعويض المستحقين، وعدم الاعتماد فقط على تقدير المدعي العام. نرافقكِ أثناء الإدلاء بإفادتكِ، ونطلب تدابير الحماية اللازمة، ونحرص على ألّا تؤدي سرعة الإجراءات إلى إغفال أدلة مهمة.
تُنفَّذ الإجراءات العاجلة خلال فترة المناوبة. وإذا لم يحصل اتفاق على الإقرار، ينص القانون على عقد المحاكمة الشفهية خلال خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الجنائية.
يصدر حكم بالإدانة مع تخفيض العقوبة بمقدار الثلث. ويكون الحكم نهائيًا ويترتب عليه تسجيل سابقة جنائية. نشرح لك عواقبه قبل أن تقرر.
جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي جرائم عامة: سحب الشكوى لا يوقف الإجراءات. ويمكن للضحية، في بعض الحالات، التمسك بالإعفاء من الشهادة ضد شريكها، مع الاستثناءات التي أدخلها القانون الأساسي 8/2021.
الأساس القانوني
هل تحتاجون إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة