الأسرة والنزاع
باختصار
حكم قضايا الأسرة ليس ثابتًا لا يتغير. إذ يمكن تعديل الحضانة، أو نظام الزيارات، أو استخدام المسكن، أو نفقة الأطفال إذا تغيرت الظروف تغيرًا جوهريًا ودائمًا منذ الاتفاق عليها. ومن الأمثلة الشائعة:
منذ صدور القانون الأساسي 8/2021، تمنع المادة 94 من القانون المدني (Código Civil) تحديد نظام زيارات لصالح الوالد الملاحَق في إجراءات جنائية بسبب الاعتداء على حياة الوالد الآخر أو الأطفال، أو سلامتهم الجسدية، أو حريتهم، أو سلامتهم المعنوية، أو حريتهم الجنسية، أو عند وجود قرائن قوية على العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما لم يُسبّب القاضي ذلك بالمصلحة الفضلى للقاصر. كما تُلزم المادة 66 من القانون الأساسي 1/2004 القاضي الجنائي بتعليق زيارات المتهم بالعنف القائم على النوع الاجتماعي لأطفاله، ما لم يصدر قرار مسبَّب بخلاف ذلك.
يُناقَش حاليًا في مجلس النواب (Congreso) مشروع قانون أساسي بشأن تدابير مكافحة العنف بالوكالة (violencia vicaria)، قُدّم في يوليو 2026، من شأنه تعزيز هذه التدابير. وإلى حين إقراره، تُطبَّق القواعد السارية.
إذا كان الوالد ملاحَقًا في إجراءات جنائية بسبب العنف ضد الوالد الآخر أو الأطفال، ينص القانون على تعليق الزيارات، ما لم يصدر قرار مسبَّب من القاضي لمصلحة القاصر. وتُقيَّم كل حالة بناءً على الأدلة المتاحة.
إذا حُفظت الإجراءات الجنائية أو انتهت بالبراءة، يمكن للوالد المتضرر أن يطلب إعادة النظام السابق أو اعتماد نظام جديد.
نعم، إذا تغير دخلك أو احتياجات الأطفال تغيرًا جوهريًا. وإلى أن يصدر قرار جديد، تظل النفقة المتفق عليها إلزامية، وقد يُعدّ التوقف عن دفعها جريمة.
الأساس القانوني
هل تحتاجون إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
