أمر الإبعاد وأمر الحماية في أليكانتي

أمر الإبعاد وأمر الحماية: ليسا الشيء نفسه

أمر الإبعاد (orden de alejamiento) هو تدبير محدد: يحظر الاقتراب من الضحية أو من مسكنها أو من مكان عملها أو من أي مكان ترتاده. ويمكن فرضه كتدبير احترازي طوال مدة الإجراءات (المادة 544 bis من قانون الإجراءات الجنائية) أو كعقوبة في الحكم (المادة 48 من القانون الجنائي، Código Penal). وعادةً ما يقترن بحظر التواصل بأي وسيلة.

أمر الحماية (orden de protección) أوسع نطاقًا. فهو نظام حماية شامل يمكن أن يتضمن، في قرار واحد، تدابير جنائية (الإبعاد، وحظر التواصل، وسحب الأسلحة)، وتدابير مدنية (استخدام مسكن الأسرة، وحضانة الأطفال، ونظام الزيارات، ونفقة الأطفال)، وتفعيل خدمات المساعدة والمعونات المخصصة للضحية.

كيف يُطلب في أليكانتي

1. يُطلب عند تقديم الشكوى في مركز الشرطة أو في مقر الحرس المدني (Guardia Civil)، أو أمام النيابة العامة (Ministerio Fiscal)، أو مباشرةً في المحكمة. ويمكن للقاضي أيضًا أن يأمر به من تلقاء نفسه.
2. يستدعي قسم العنف ضد المرأة التابع لمحكمة الدرجة الأولى في أليكانتي (Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante) —أو محكمة المناوبة (juzgado de guardia) خارج أوقات العمل— الضحيةَ والمشتكى عليه والمدعي العام إلى جلسة عاجلة.
3. خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الطلب، يُصدر القاضي قرارًا (auto) بمنح الأمر أو رفضه ويحدد تدابيره.

تسري التدابير المدنية لأمر الحماية لمدة 30 يومًا. وإذا رُفعت دعوى الأسرة خلال هذه المدة، تظل سارية خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديمها، ويجب على القاضي خلال هذه الفترة تأكيدها أو تعديلها أو إلغاؤها. لذلك من الأفضل إعداد دعوى الأسرة بالتوازي مع طلب أمر الحماية.

نساعدكم أيًّا كان الطرف الذي تقفون فيه

ماذا يحدث في حال عدم الامتثال؟

الاقتراب من الشخص المحمي أو التواصل معه يُعدّ جريمة خرق لتدبير احترازي، حتى لو وافقت الضحية على ذلك. وعندما يكون الشخص المحمي هو الشريك أو الشريك السابق، أو أحد الأقارب المنصوص عليهم في المادة 173.2 من القانون الجنائي، تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنة (المادة 468.2 من القانون الجنائي). كما قد يؤدي عدم الامتثال إلى تشديد التدابير، بما في ذلك الحبس الاحتياطي.

إذا رغبت الضحية في استئناف التواصل، فالطريق الصحيح هو أن تطلب من المحكمة تعديل التدبير أو إلغاءه. ولا ينبغي أبدًا القيام بذلك بفرض الأمر الواقع.