أضف النص الخاص بالعنوان هنا

تلقّي شكوى بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأحيانًا مع التوقيف، تجربة مربكة. ومن الطبيعي أن تشعر بالغضب أو الخوف، وأن ترغب في «توضيح الأمر» بالتحدث مع الطرف الآخر. وهذا الدافع تحديدًا هو أكثر ما قد يضرّك. نشرح لك في هذا المقال، من منظور الدفاع وبدقة، كيف تسير الإجراءات، وما الذي يجب عليك فعله وما لا يجب، ومتى يمكن اعتبار الشكوى كاذبة من الناحية الجزائية. وإذا لم يكن واضحًا لك ما إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو بالعنف الأسري (violencia doméstica)، فراجع الفروق بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري: إذ تختلف المحكمة المختصة والعقوبات.

قرينة البراءة: نقطة الانطلاق

تكفل المادة 24.2 من الدستور (Constitución) لكل متهم الحق في قرينة البراءة (presunción de inocencia). ويعني ذلك عمليًا:

• أن عبء الإثبات يقع على جهة الاتهام (النيابة العامة (Fiscalía)، وعند الاقتضاء الادعاء الخاص).
• أن الإدانة تتطلب أدلة إثبات كافية، يُحصل عليها مع احترام الضمانات وتُعرض في المحاكمة.
• أنه إذا بقي شك معقول، يجب الحكم بالبراءة.

غير أن أقوال المشتكية في هذه الإجراءات قد تكون دليل إثبات كافيًا إذا رأت المحكمة أنها جديرة بالتصديق. ولهذا لا يمكن للدفاع أن يكتفي بالإنكار: بل يجب تحليل تلك الشهادة وتقديم عناصر تناقضها.

ما الذي يجب فعله في الساعات الأولى

إذا أُوقفت أو استُدعيت بصفتك خاضعًا للتحقيق، فلك الحق في التزام الصمت، وفي عدم الإدلاء بأقوال ضد نفسك، وفي الاستعانة بمحامٍ منذ اللحظة الأولى (المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)). نشرح ذلك بالتفصيل في خدمتنا الخاصة بـالمساعدة القانونية للموقوفين في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

• لا تُدلِ بأقوالك قبل التحدث مع محاميتك. فالإفادة المرتجلة في مركز الشرطة قد تتضمن تناقضات تُستخدم ضدك لاحقًا.
• لا تقبل بالإقرار (conformidad) دون فهم عواقبه. ففي المحاكمات السريعة (juicios rápidos)، يخفض الإقرار العقوبة بمقدار الثلث (المادة 801 من قانون الإجراءات الجنائية)، لكنه يعني إدانة وسوابق جنائية، وفي هذه الجرائم حظرًا إلزاميًا على الاقتراب من الضحية (المادة 57.2 من قانون العقوبات (Código Penal)).
• اشرح لمحاميتك السياق كاملًا: العلاقة، والانفصال، وما إذا كانت هناك إجراءات أسرية جارية، ومن يتولى رعاية الأطفال، والخلافات السابقة، والرسائل الأخيرة.

ما يجب ألّا تفعله أبدًا

• لا تتواصل مع المشتكية، لا مباشرة ولا عبر أصدقاء أو أقارب أو وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو لم تكن هناك تدابير. فأي رسالة قد تُفسَّر على أنها ضغط أو ترهيب.
• لا تحذف الرسائل أو التسجيلات الصوتية أو الصور أو السجلات. حتى لو ظننت أن شيئًا ما يضرك، فالحذف قد يزيل أيضًا ما هو في صالحك ويعطي انطباعًا بالإخفاء. ستقدّر محاميتك ما يجب تقديمه.
• لا تنشر أي شيء عن القضية ولا عنها. فإضافة إلى الإضرار بالدفاع، قد ترتكب جرائم أخرى.
• لا تستخدم الأطفال كرسل. إذا كان هناك قاصرون، فإن مسائل الزيارات تُحسم عبر القضاء.

أدلة النفي: كيف يُبنى الدفاع

إثبات أن شيئًا ما لم يحدث أمر صعب، ولذلك يعمل الدفاع على جبهتين: تقديم أدلة تناقض الرواية، وتحليل مصداقية شهادة الاتهام.

أدلة من المستحسن جمعها في أسرع وقت

1. الرسائل والمحادثات كاملة (لا لقطات شاشة متفرقة)، مع تواريخها، بحيث تُظهر الطابع الحقيقي للعلاقة أو تناقض ما ورد في الشكوى. وقد يكون من المفيد الحصول على تقرير خبرة معلوماتية يضمن صحتها.
2. الموقع والسجلات: تحديد الموقع الجغرافي للهاتف، وسجلات الحضور في العمل، والمدفوعات بالبطاقة، ورسوم الطرق أو التذاكر التي تثبت مكان وجودك.
3. كاميرات المراقبة: يجب طلب تسجيلاتها بسرعة، لأن قواعد حماية البيانات تُلزم بحذف التسجيلات خلال مدة أقصاها شهر ما لم يُحتفظ بها لإثبات وقائع (المادة 22.3 من القانون الأساسي 3/2018 (Ley Orgánica 3/2018)).
4. الشهود الذين حضروا الوقائع أو شاهدوا حالة الطرفين قبلها وبعدها. وحول قيمتهم، اطّلع على دور الشهود في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
5. التقارير الطبية التي لا تتطابق مع كيفية حدوث الإصابات الموصوفة، أو غيابها عندما تجعل الرواية وجودها متوقعًا.
6. الإجراءات المدنية الموازية: تواريخ دعوى الطلاق أو الحضانة، التي قد تكون ذات صلة لتقدير الدوافع المحتملة.

مصداقية الشهادة

تعتمد اجتهادات المحكمة العليا (Tribunal Supremo) ثلاثة معايير إرشادية لتقييم أقوال الضحية عندما تكون الدليل الرئيسي:

• انتفاء عدم المصداقية الذاتية: أي ألّا توجد دوافع غير مشروعة (ضغينة، أو انتقام، أو مصلحة مالية أو في إجراءات أسرية) تنال من موثوقية الرواية.
• المعقولية: أن تكون الرواية منطقية ومعززة ببيانات موضوعية محيطة.
• الثبات في الاتهام: أن تبقى الرواية دون تناقضات جوهرية على امتداد الإجراءات.

ومن المهم الدقة هنا: فوجود طلاق نزاعي لا يجعل الشكوى كاذبة تلقائيًا، والمحاكم تدرك ذلك. ويجب على الدفاع إثبات تناقضات محددة، أو غياب التعزيز، أو وقائع موضوعية لا تتفق مع الرواية.

إذا كنتَ أنت أيضًا قد تعرضت لاعتداءات، فيمكن النظر في تقديم شكوى من جانبك. نشرح ذلك في الشكاوى المتبادلة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الحفظ، ووقف الملاحقة، والبراءة

يمكن أن تنتهي الإجراءات دون إدانة بعدة طرق:

لا يعني أي من هذه القرارات بحد ذاته أن الشكوى كانت كاذبة: فالبراءة لعدم كفاية الأدلة تعني أن ما حدث لم يُثبت، لا أن كذبًا قد ثبت.

الاتهام والبلاغ الكاذب (المادة 456 من قانون العقوبات)

تعاقب المادة 456 من قانون العقوبات كل من ينسب إلى شخص آخر، مع علمه بكذبها أو باستهتار متهور بالحقيقة، وقائع تشكّل جريمة أمام موظف قضائي أو إداري ملزم بالتحقيق فيها. وشروطها هي:

1. نسبة وقائع إلى شخص محدد تشكّل، لو صحّت، مخالفة جزائية.
2. أن يتم ذلك أمام قاضٍ أو مدعٍ عام أو الشرطة أو أي موظف آخر ملزم بالتحقق منها.
3. العلم بكذبها أو التصرف باستهتار متهور بالحقيقة. ولا يكفي أن الوقائع لم يتسنَّ إثباتها.
4. أن يكون قد صدر حكم نهائي أو قرار نهائي بوقف الملاحقة أو الحفظ في القضية الأصلية. وعندئذ فقط يمكن ملاحقة المشتكية، تلقائيًا إذا توافرت قرائن كافية على الكذب أو بناءً على شكوى المتضرر.

العقوبة هي السجن من ستة أشهر إلى سنتين مع غرامة إذا نُسبت جريمة خطيرة؛ وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا إذا كانت أقل خطورة، وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا كانت بسيطة.

أما من حيث مدى تكرارها، فتشير مذكرة النيابة العامة للدولة (Fiscalía General del Estado) لعام 2026 إلى أنه بين عامَي 2009 و2025، ومن أصل 2,655,581 شكوى بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، انتهت 191 شكوى بأحكام إدانة بتهمة البلاغ الكاذب، أي ما نسبته 0.007 %. ولا يشمل هذا الرقم الحالات التي لم يُحقَّق فيها بهذه الصفة قط، لكنه الرقم الرسمي الوحيد المتاح.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن إدانتي استنادًا إلى أقوال المشتكية وحدها؟

نعم، هذا ممكن. تقبل المحكمة العليا أن تكون أقوال الضحية دليل إثبات كافيًا إذا اجتازت فحصًا صارمًا للمصداقية: انتفاء الدوافع غير المشروعة، والمعقولية مع وجود ما يعززها موضوعيًا، والثبات دون تناقضات جوهرية. ولهذا من الضروري أن يحلل الدفاع تلك الشهادة بالتفصيل وأن يقدم أدلة موضوعية تناقضها.

ماذا يحدث إذا راسلتني وكان لديّ أمر إبعاد؟

لا تردّ ولا تذهب إلى أي موعد. فالأمر يُلزمك أنت، لا هي، وموافقة الشخص المحمي لا تلغي جريمة الخرق، التي يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى سنة (المادة 468.2 من قانون العقوبات). احتفظ بتلك الرسائل دون الرد عليها وأبلغ محاميتك، التي ستقدّر ما إذا كان من المناسب أن تطلب من المحكمة تعديل التدبير.

إذا حُكم ببراءتي، هل يمكنني تقديم شكوى ضدها بتهمة البلاغ الكاذب؟

فقط إذا وُجدت قرائن على أنها كذبت عن علم أو باستهتار متهور بالحقيقة. فالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا تكفي. كما تشترط المادة 456 من قانون العقوبات أن تكون القضية الأصلية قد انتهت بحكم نهائي أو بقرار نهائي بوقف الملاحقة أو الحفظ. ويمكن لمحاميتك تقدير جدوى تقديم دعوى جزائية في ضوء ما أسفرت عنه الإجراءات.

هل من الحكمة قبول الإقرار في المحاكمة السريعة؟

يتوقف ذلك على الأدلة الموجودة، ولا ينبغي أبدًا اتخاذ القرار على عجل. فالإقرار يخفض العقوبة بمقدار الثلث، لكنه يعني إدانة نهائية، وسوابق جنائية، وحظر اقتراب إلزاميًا، وعواقب على حضانة الأطفال وزياراتهم. وإذا كانت الوقائع غير صحيحة، فمن المستحسن دراسة الدفاع بعمق قبل القبول.

الدفاع الجيد يبدأ في الساعات الأولى. تدافع Celeste Pérez Bleda، المحامية الجزائية ذات الخبرة الممتدة 20 عامًا، عن الرجال المشتكى عليهم بنهج دقيق يحترم الإجراءات، من خلال خدمتها في الدفاع عن الرجل في قضايا العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. إذا كنتَ قد أُوقفت أو استُدعيت للتو، فاتصل على 607 449 491، المتاح على مدار 24 ساعة.