أضف النص الخاص بالعنوان هنا

أن يقرر شريكك فيما تنفقين، أو يحرمك من الوصول إلى الحساب، أو يتوقف عن دفع نفقة أطفالك «لمعاقبتك»، ليس مجرد خلاف على المال. إنه شكل من أشكال العنف يترك آثارًا ظاهرة قليلة، لكنه قد يربطك بعلاقة لسنوات. نشرح لك هنا متى يعاقب عليه القانون وما الخطوات التي يمكنك اتخاذها.

ما هو العنف الاقتصادي

يتمثل العنف الاقتصادي في استخدام المال والممتلكات أداةً للسيطرة، كي تعتمدي على المعتدي ويستحيل عليك الرحيل.

تعترف به صراحةً اتفاقية إسطنبول (Convenio de Estambul) الصادرة عن مجلس أوروبا، التي صادقت عليها إسبانيا عام 2014: إذ تعرّف العنف ضد المرأة بأنه الأفعال القائمة على النوع الاجتماعي التي تسبب أضرارًا أو معاناة «ذات طبيعة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية» (art. 3). وفي إقليم فالنسيا (Comunitat Valenciana)، يعرّفه القانون 7/2012 (Ley 7/2012) الشامل لمكافحة العنف ضد المرأة بأنه «كل تقييد أو حرمان غير مبرر قانونًا أو تمييز في التصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية أو حقوقها الاقتصادية»، سواء خلال المساكنة أو بعد الانفصال (art. 3.4).

وقد أدرجه الميثاق الوطني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (Pacto de Estado contra la Violencia de Género)، الذي جدّده مجلس النواب في 26 فبراير 2025، محورًا جديدًا، ويقترح استحداث جريمة خاصة به. ولم يُقَرّ هذا الإصلاح بعد، لذا يُلاحَق اليوم من خلال الجرائم القائمة.

كيف يتجلى

• منعك من العمل أو الدراسة.
• التحكم في كل نفقة، ومطالبتك بالإيصالات، أو إعطاؤك «مصروفًا» غير كافٍ.
• حرمانك من الوصول إلى الحسابات أو البطاقات أو كلمات المرور للخدمات المصرفية الإلكترونية.
• طلب قروض أو استخدام بطاقاتك باسمك دون رضاك.
• إخفاء الدخل أو الممتلكات، أو إفراغ الحساب المشترك قبل الانفصال.
• عدم دفع نفقة الأطفال أو دفعها متأخرة ومنقوصة لإنهاكك.

وليست ظاهرة هامشية. فوفقًا للمسح الكبير حول العنف ضد المرأة لعام 2024 (Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024) الصادر عن وزارة المساواة والمنشور في ديسمبر 2025، تعرّضت 11.7% من النساء المقيمات في إسبانيا لعنف اقتصادي من أحد شركائهن على مدار حياتهن، وتقول 11% من النساء اللواتي لديهن أطفال إن شريكهن السابق توقف عن دفع النفقة مرة واحدة على الأقل.

متى يُعدّ العنف الاقتصادي جريمة

يجب تحليل كل سلوك على حدة. وهذه أكثر الجرائم شيوعًا:

تفصيلان يجب أن تعرفيهما

عدم دفع النفقة يتطلب شكوى. لا تُلاحَق الجرائم الواردة في المادتين 226 و227 إلا إذا أبلغ عنها الشخص المتضرر أو ممثله القانوني؛ ويمكن للنيابة العامة أن تفعل ذلك عندما تكون الضحية قاصرًا أو في وضع هشاشة خاص (art. 228 CP). لذلك من المهم عدم ترك الوقت يمضي.

الإعفاء بين الزوجين. تُعفي المادة 268 CP الزوجين من المسؤولية الجنائية (لا المدنية) عن الجرائم الواقعة على الأموال التي يرتكبها أحدهما ضد الآخر، ما لم يقترن ذلك بعنف أو ترهيب أو استغلال لهشاشة الضحية. وهذا الإعفاء لا يسري إذا كنتما منفصلين قانونيًا أو فعليًا، أو إذا كانت هناك دعوى انفصال أو طلاق أو بطلان جارية. وفي الواقع العملي، يمكن ملاحقة كثير من المناورات المالية التي تحدث مباشرة بعد الانفصال جنائيًا.

كيفية إثبات العنف الاقتصادي

يترك العنف الاقتصادي في الغالب أثرًا مستنديًا. وتكمن الصعوبة في إظهار أن الوقائع المنفردة تشكّل نمطًا من السيطرة. اجمعي، بشكل منظّم ومؤرَّخ:

• الحركات المصرفية للحسابات الشخصية والمشتركة: السحوبات، والتحويلات، وتغيير كلمات المرور.
• تقرير CIRBE الصادر عن بنك إسبانيا (Banco de España)، الذي يمكنك طلبه للتحقق مما إذا كانت هناك قروض أو ائتمانات باسمك لا تعرفين عنها.
• الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات الصوتية التي يُرفض فيها إعطاؤك المال، أو تُطالَبين فيها بتقديم حسابات، أو تُهدَّدين بتركك دون شيء.
• الحكم أو اتفاقية التسوية (convenio regulador) وجدول بكل قسط شهري غير مدفوع أو مدفوع جزئيًا.
• تقرير السجل المهني (informe de vida laboral)، إذا كان قد منعك من العمل.
• شهود من محيطك، وتقارير الخدمات المتخصصة، وفي القضايا المعقدة، تقرير خبرة محاسبية.

إذا أردتِ التعمق في كيفية تنظيم الأدلة، فسيفيدك دليل الأدلة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وإذا كان التحكم الاقتصادي مصحوبًا بإهانات أو عزل، فاقرئي أيضًا كيفية إثبات العنف النفسي.

كيفية الإبلاغ خطوة بخطوة

1. احصلي على المشورة أولًا، إن أمكن، لمعرفة الجرائم المنطبقة والتدابير التي يمكن طلبها.
2. قدّمي الشكوى في مركز الشرطة الوطنية (Policía Nacional) أو الحرس المدني (Guardia Civil) أو في محكمة المناوبة أو أمام النيابة العامة. وفي أليكانتي، إذا كان المشتكى عليه شريكك أو شريكك السابق، فستُحال القضية إلى قسم العنف ضد المرأة في المحكمة الابتدائية بأليكانتي متى كانت ضمن اختصاصه.
3. قدّمي المستندات منذ اليوم الأول: فالشكوى المحددة تقلل خطر الحفظ.
4. اطلبي تدابير الحماية إذا كان هناك خطر. ويمكن أن يتضمن أمر الحماية (orden de protección) تدابير مدنية مثل نفقة الأطفال أو استعمال المسكن.
5. انضمّي إلى الدعوى بصفة مدّعية خاصة (acusación particular) للمشاركة في الإجراءات، وطلب الأدلة، والمطالبة بما هو مستحق لك.

تدابير مدنية لاستعادة استقلالك

الطريق المدني هو الذي يتيح لك استعادة الاستقرار الاقتصادي، وغالبًا بسرعة أكبر:

• تدابير مؤقتة أو مسبقة لدعوى الانفصال أو الطلاق: نفقة الأطفال، والمساهمة في الأعباء الأسرية، واستعمال المسكن، وعند الاقتضاء، النفقة التعويضية.
• التنفيذ الجبري للحكم الأسري بشأن النفقات غير المدفوعة، مع الحجز على الراتب أو الحسابات أو الممتلكات.
• صندوق ضمان دفع النفقة (Fondo de Garantía del Pago de Alimentos)، الذي يقدّم مبالغ معينة مسبقًا للأطفال عندما لا يدفع الملزَم وتستوفي الأسرة شروط الدخل.

وعندما تكون هناك دعوى جنائية جارية بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي (violencia de género)، ينتقل الطلاق والتدابير المتعلقة بالأطفال إلى قسم العنف ضد المرأة، ويحظر القانون الوساطة. نشرح لك ذلك بالتفصيل في صفحتنا حول الطلاق المقترن بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. واطّلعي أيضًا على المساعدات المالية للضحايا، لأن إثبات صفة الضحية يفتح حقوقًا محددة.

إذا كنت أنت المشتكى عليه

الشكوى ليست إدانة. فلكي تقوم جريمة عدم دفع النفقة، يشترط الاجتهاد القضائي أن يكون الإخلال إراديًا: فالعجز الحقيقي والمثبت عن الدفع أمر حاسم. لكن لا تتوقف عن الدفع هكذا ببساطة: إذا تغيّر وضعك، فاطلب تعديل التدابير واحتفظ بما يثبت دخلك الحقيقي. وإذا قُدّمت ضدك شكوى، فمن مصلحتك الحصول على دفاع متخصص منذ الإفادة الأولى.

الأسئلة الشائعة

هل العنف الاقتصادي جريمة في إسبانيا؟

لا توجد جريمة تسمى «العنف الاقتصادي»، لكن معظم مظاهره تندرج ضمن جرائم سارية: عدم دفع النفقة (art. 227 CP)، وهجر الأسرة (art. 226)، والإكراه (art. 172)، والإساءة المعتادة (art. 173.2)، وتهريب الأموال (art. 257)، أو سوء الإدارة (art. 252). ويقترح الميثاق الوطني المجدَّد عام 2025 استحداث جريمة خاصة، لم تُقَرّ بعد.

كم شهرًا من عدم الدفع يلزم لتقديم شكوى جنائية؟

تعاقب المادة 227 من قانون العقوبات على التوقف عن الدفع لمدة شهرين متتاليين أو أربعة أشهر غير متتالية لمستحقات مالية محددة في اتفاقية مصادق عليها قضائيًا أو في قرار قضائي. ويمكنك المطالبة قبل ذلك عبر الطريق المدني من خلال تنفيذ الحكم. ويتطلب الطريق الجنائي شكواك، باستثناء حالات الضحايا القاصرين أو في وضع هشاشة، حيث يمكن للنيابة العامة أن تتصرف.

هل يمكنني تقديم شكوى إذا كنا متزوجين وما زلنا نعيش معًا؟

نعم. يمكن الإبلاغ في أي وقت عن الإكراه، أو الإساءة المعتادة، أو عدم دفع النفقة المحددة قضائيًا. وما يجب أن تعرفيه هو أن المادة 268 من قانون العقوبات تُعفي من العقوبة الزوجين غير المنفصلين عن الجرائم الواقعة على الأموال دون عنف أو ترهيب، مثل سوء الإدارة. ويزول هذا الإعفاء إذا كان هناك انفصال فعلي أو دعوى طلاق جارية.

هل يُعدّ العنف الاقتصادي عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي؟

تعتبره اتفاقية إسطنبول وقانون فالنسيا 7/2012 صراحةً شكلًا من أشكال العنف ضد المرأة. ويتحدث القانون الأساسي 1/2004 عن العنف الجسدي والنفسي، وفي الواقع العملي يُقيَّم التحكم الاقتصادي بوصفه جزءًا من العنف النفسي. وفضلًا عن ذلك، يتولى قسم العنف ضد المرأة التحقيق في عدم دفع النفقة للمرأة أو للأطفال عندما يكون المشتكى عليه الشريك أو الشريك السابق.

إذا تعرّفتِ على أي من هذه السلوكيات، فلستِ مضطرة إلى أن تقرري وحدك ما تفعلين. ستساعدك سيليستي بيريث بليدا (Celeste Pérez Bleda)، بخبرة 20 عامًا في القانون الجنائي، على تقييم حالتك واختيار الطريق الأكثر فعالية. يمكنك التعرف على طريقة عملنا في الدفاع عن المرأة ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي عدم دفع النفقة وهجر الأسرة، أو الاتصال بنا على الرقم 607 449 491 المتاح على مدار 24 ساعة.